در پی سخنان کیوان مرادیان در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه مبنی بر «اخطار هیأت قائمشهر در مورد تبدیل پارچه مازندران به حشیش هفت تپه»، روابط بانک ملی ایران پاسخ داد.
به گزارش اخبار ایران من، بیانیه بانک ملی ایران در نامه ای درباره روابط بانک ملی با ایران به جمعی از افراد مرتبط با گفته های این نماینده پاسخ می دهد:
«درود و سلام؛
پیرو انتشار گزارشی با عنوان هشدار نماینده قائم شهر مبنی بر تبدیل پارچه مازندران به عصای هفت تپه در خبرگزاری سوم بهمن ماه 1400، جزئیات زیر ارسال شده است.
خواهشمند است دستور فرمایید مطابق با قانون مطبوعات و جهت اظهار نظر عمومی، مطلب فوق در اسرع وقت از تلویزیون پخش شود:
بانک ملی ایران هیچ سهمی در نساجی مازندران ندارد.
حدود 64 درصد از سهام شرکت نساجی مازندران در زمان واگذاری به تاجر ارز متعلق به شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (موسسه تعاونی کوثر) بوده است.
با توجه به مشکلات فراوان مدیریت شرکت که باعث بحران مالی در منطقه شد، با تصویب هیئت وزیران در سال 1385، احیای کارخانه برجسته و پیگیری شد.
در نتیجه پیرو تبعیت قاطع از رئیس سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نماینده ممتاز قائمشهر که ریاست مجمع نمایندگان مازندران را برعهده داشت و با دستور رئیس جمهور به هنگام. اولین سفر او به استان مازندران. ، سپس وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل بانک ملی ایران و بر اساس مصوبه قانون ارز (با تصویب رئیس جمهور وقت و اخذ گواهی مالی ایرانیان خارجی)
1388/04/10 در مجموع 69.64 درصد از سهام شرکت نساجی مازندران به سرمایه گذار ترکیه ای واگذار شد.
در این میان با توجه به واگذاری مالکیت بر اساس قوانین جاری و الزام بانک ها به واگذاری به بنگاه های مالی و خروج تجاری (ماده 16 قانون سد رقابت)، نه تنها غیرممکن است. قطعات قابل تغییر را برگرداند.
از خداوند متعال سلامتی و توفیق آن بزرگوار و یارانش را خواستاریم.»
به گزارش اخبار ایران من، کیوان مرادیان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای گفت: دوستان با کمال تأسف اعلام می‌کنم که هم‌اکنون یک حشیش هفت تپه و هپکوی اراک دیگر در نساجی مازندران و قائمشهر در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه بیش از 20 هزار میلیارد تن از خزانه داری و مردم قائمشهر در معرض خطر هستند، گفت: آقای رئیس جمهور در سال 88 این کارخانه توسط بانک ملی یک دلار و در ازای آن به سرمایه گذار خارجی واگذار شد. وی در نظر داشت 130 میلیون یورو برای ارتقای این کارخانه با فناوری روز اروپا هزینه کند تا از این پس تا 2 سال آینده 2000 شغل برای مردم ایجاد شود اما امروز پس از 13 سال نه 130 میلیون یورو. از دو هزار شغل نمی آید.
یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس گفت: امروز کارخانه ای با کمتر از 400 پرسنل با تجهیزات محدود و ظرفیت محدود با کمک دولتمردان و مسئولان شورای تامین استان و شهرستان بدهکار است. بیش از 400 میلیارد تومان مالیات، بیمه، برق و قوانین طبیعی و انسانی کار شگفت انگیزی انجام می دهند.
انتهای پیام/