عمومی

معیار رد صلاحیت‌ها در انتخابات کانون وکلا چیست؟

این امر در مورد دفاتر حقوقی مشهود است اگرچه قانون روشن است. اخلال در مهم ترین کارکرد دستگاه های دولتی یعنی انتخاب ناظران! این به معنای حفظ حقوق موسسات حقوقی نیست! در تدوين و تحقق الزامات جمهوري و دموكراسي، تنوع موجوديت شركت‌ها نقش مهم و انكارناپذيري دارد.

در کشورهای توسعه یافته، نهادهای عمومی وظیفه نظارت بر روند سیاسی را بر عهده دارند و با نظارت بر این گونه نهادها، ضعف ها و کاستی های کنترل سیاسی در فعالیت های شرح داده شده شناسایی می شود. بنابراین، در اکثر رژیم های سیاسی، روند توسعه بین المللی بر حسب کارایی و اثربخشی نهاد تعریف و تبیین می شود. جامعه مدنی نمونه محدودی از یک نظام سیاسی خوب است که در آن ارکان قدرت بر اعمال و آرای شهروندان مسلط بوده و در قبال سهل انگاری و کوتاهی ناظران ظالم مسئول اعمال مرجع خود هستند. که قدرت پاسخگویی و پاسخگویی به آنچه می خواهند را دارند. چنین سازمانی بدون اینکه برای مردم ارزش چندانی قائل شود به حیات و فعالیت خود ادامه می دهد، به تمام معنا مستقل از دولت، استقلال از یک ارگان مقتدر زمینه لازم را برای دستیابی به اهداف سازمان فراهم می کند. یک سیستم دموکراتیک مبتنی بر حکمرانی خوب.

یک سیستم اجتماعی مستقر و پایدار که شامل سیستم‌های نظارتی و مشابه با هدف رفع نیازهای افراد یا گروه‌هایی از سازمان‌ها و مناطق واقع بین اکثریت شهروندان و دولت است، نهادهای عمومی نامیده می‌شود.

شخصیت و هویت گروه ها، سازمان ها، شرکت ها و … به عنوان نمونه هایی از سازمان های دولتی شباهت های بسیاری دارد. و نظارت بر هیئت حاکمه را می توان به عنوان یک ساختار سازمانی شناخته شده، به اصطلاح نمادهای اصلی و قابل مشاهده سازمان دانست. در پرتو رویه‌های معروف، در نظام به اصطلاح دموکراتیک، وجود تعداد زیادی از نهادهای دولتی را عاملی ضروری و ضروری برای تحقق ادعای خود می‌دانند، زیرا با توجه به کار شرح داده شده، موجود و بهترین فلسفه آنها در سازمان های مختلف به شهروندان توضیح می دهند که کلید دستیابی به این هدف استتحقق دو شرط لازم برای پذیرش حاکمیت حق و اعتماد به دموکراسی در حاکمیت. بر اساس این مقاله، امیدی که در بین مردم وجود دارد این است که با انتخاب ناظران و ناظران امور داخلی، امور شرکت ها بر اساس دموکراسی و اراده آزاد اعضا اداره شود.

پس واضح است که دخالت در امور داخلی حکومت با نهاد حکومت ناسازگار است. چیزی که مدت هاست در مدیریت موسسات حقوقی به عنوان تنها سازمانی که مدت هاست در این کشور وجود داشته است مورد غفلت قرار گرفته است. یک مکان، یک راه ساده و سرراست برای انتخابات سازمان دولتی با چالش ها و چالش های بی شماری مواجه است!

محرومیت بیش از نیمی از افرادی که قصد عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را دارند، نمونه ای از دخالت دستگاه های حاکمیتی در مدیریت دستگاه های دولتی است که به عنوان حراست دیده می شوند!

صرف نظر از فعالیت ها و وظایف سازمانی سازمان که بر اساس قوانین و مقررات سازمان تعریف می شود، مردم اغلب نیازها و انتظارات شهروندان خود را که دولت نادیده می گیرد، تابعی از فضا می بینند. یک سازمان نمی تواند مستقل از دولت در تصمیم گیری ها یعنی انتخاب ناظران عمل کند!

با توجه به خاستگاه اصلی سازمان های دولتی چگونه می توان انتظار یک شغل خوب را داشت؟ در حالی که بحران مذکور به عنوان یکی از معضلات قانونگذار مطرح می شود، روی دیگر موضوع انتظارات عمومی است که مهمترین و اصلی ترین دلیل ادامه حیات و تلاش دستگاه های دولتی به شمار می رود. به بیان دیگر، چنین نشست جالبی نه تنها صداقت دستگاه های دولتی را مطرح می کند، بلکه بذر سرخوردگی و ناباوری نسبت به فعالیت و فعالیت این گونه سازمان ها در جامعه کاشته می شود.

لذا بازنگری در این گونه موارد ضروری است، با توجه به اینکه دولت مداخله در امور داخلی حرفه وکالت را ضروری می داند، بهتر است در خصوص این موارد توضیحات و رهنمودهای روشنی ارائه شود، اما نقش وکلا. و سازمانها وکلای دادگستری باید در این بند توضیح داده شوند.

* لویا – شیراز

دکمه بازگشت به بالا