بررسی لزوم اخذ رضایت محکوم برای تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان

در ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری با قطعی شدن دادنامه (ولو دادنامه‌های غیابی) اجرای احکام اقدامات لازم را در راستای شناسایی اموال محکوم‌علیه انجام می‌دهد؛ اما با عدم شناسایی اموال در راستای بندهای ماده فوق الاشعار پرونده را در راستای تبدیل جزای نقدی به مثلاً خدمات عمومی به دادگاه ارسال و بعضاً اعلام می‌شود که ما چون نمی‌توانیم با جزای نقدی محکوم‌علیه را جلب نماییم، باید تبدیل جزای نقدی صورت بپذیرد تا بتوانیم محکوم‌علیه را جلب نماییم. آیا با توجه به ماده 6 آئین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی این اقدام وجاهت قانونی دارد؟ خصوصاً در جایی که دادنامه غیابی بوده و دسترسی به محکوم‌علیه نباشد؟

نظر هیئت عالی

وظایف قاضی اجرای احکام در بندهای ذیل ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ذکر شده است و در مواردی که مطابق فراز دوم ماده 529 قانون مزبور لازم است محکومیت جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان را که در استعلام به آن اشاره شده است تبدیل شود؛ قاضی اجرای احکام قانوناً اختیار تبدیل مجازات را ندارد، بلکه باید مراتب را به دادگاه اعلام نماید تا دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم کند؛ زیرا خدمات عمومی رایگان ازجمله مجازات‌هاست و باید توسط دادگاه تعیین شود.

برای تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان به استناد ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رضایت محکوم طبق ماده‌ 84 قانون مجازات اسلامی و ماده‌ 6 آیین‌نامه اجرایی ماده‌ 79 این قانون ضرورت دارد و اصولاً بدون رضایت وی انجام خدمات عمومی رایگان قابل اجرا نیست و رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس در فراز دوم ماده صدرالذکر در تبدیل مجازات نیز مورد تصریح قرار گرفته است و در صورت عدم رضایت، محکوم به انجام خدمات عمومی رایگان طبق بند ب ماده صدرالذکر عمل می‌شود.

نظر اتفاقی

با توجه به ماده 529 آئین دادرسی کیفری، ماده 79 قانون مجازات اسلامی و ماده 6 آئین‌نامه اجرایی ماده (79) قانون مجازات اسلامی مصوب 5/6/1393 و با عنایت به ارسال پرونده‌های متعددی از احد شعبات اجرای احکام توسط دادیار محترم مبنی بر آنکه در پرونده با توجه به دادنامه غیابی و محکومیت جزای نقدی و با توجه به عدم شناسایی اموال در راستای بند الف ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری در راستای تبدیل جزای نقدی به مثلاً خدمات عمومی به دادگاه ارسال و در توجیه ارسال، اظهار می‌داشتند چون محکومیت جزای نقدی است ما نمی‌توانیم حکم جلب محکوم‌علیه را بدهیم؛ لذا پرونده را ارسال تا بعد از تبدیل بتوانیم محکوم‌علیه را جلب نماییم؛

علی‌هذا همگی همکاران قضایی در راستای این نظر، ضمن مخالفت با نظر دادیار محترم اجرای احکام اعلام داشته‌اند که در آراء صادره که حکم غیابی می‌باشد با توجه به مواد قرائت شده اولاً؛ محکومیت شامل حبس، شلاق و جزای نقدی است و برای اجرای احکام هرکدام از مجازات‌های صادر شده در صورت عدم حضور محکوم‌علیه با احضاری که می‌نماید، می‌تواند اجرای جلب نماید و ایضاً؛ از طریق ضامن و فرقی بین مجازات‌های اعلامی نیست.

در مانحن فیه که دادنامه غیابی است با توجه به تصریح مواد اولاً؛ چون شناسائی اموال توسط اجرا مقدور نگردید و ضرورت اعلام محکوم علیه است که خودش صراحتاً اعلام دارد مالی ندارد و توان پرداخت جزای نقدی را ندارد. ثانیاً؛ از طرفی می بایست براساس آئین‌نامه اجرائی ماده 79 قانون مجازات اسلامی که در ماده 6 آن آمده محکوم‌علیه بایستی رضایت به تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی را بخواهد، دادگاه می‌بایست بر اساس صلاحیت علمی و اخلاقی با توجه به نوع جرم، شخصیت، تخصص، مهارت و … و اولویت نهادهای پذیرنده خدمات و سایر شرایط قانونی نوع، مدت و مساعات خدمات عمومی رایگان را تعیین نماید. علی‌هذا اجرای احکام تا دسترسی به محکوم‌علیه و اخذ اظهارات وی و اعلام رضایت وی نمی‌تواند پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی ارسال دارد.