مردم و اجتماع

تامین امنیت زنان در برابر خشونت درگیر و دار تصویب یک لایحه

10 سال از موضوع حمایت از زنان در برابر خشونت می گذرد. اگرچه قانون «حفظ حیثیت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در سال 1400 در مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، اما همچنان در صحن علنی مجلس تصویب و بررسی می شود.

به گزارش اخبار ایران من، قانون ضامن حمایت از زنان در برابر خشونت یا قانون حمایت از حیثیت و حرمت زنان در برابر خشونت، قانونی است که حمایت از زنان را تضمین می کند که دارای سه مولفه پیشگیری، حمایت و حمایت است. قانون مبارزه با خشونت علیه زنان موضوع اصلی دولت دهم بود و بیش از یک دهه است که ممنوعیت ها و آرای بسیاری از صاحبان قدرت دریافت شده و در مجلس شورای اسلامی در دی ماه 1378 ابلاغ شده است، اما همچنان انتخاباتی است. زمان. بهارستانی ها.

در ماده 301 قانون مجازات اسلامی آمده است: «اگر مرتکب پدر یا جد مرتکب نباشد و مرتکب عاقل و شرعاً با مجرم برابر باشد، قصاص تعیین می‌شود». شاید یکی از قانع‌کننده‌ترین دلایل اجرای سریع این قانون در پرتو فجایعی است که در مورد زنان رخ می‌دهد و یکی از این موارد خشونت علیه زنان و اولین مردان خانواده‌شان است. حوادثی مانند قتل زنان و دخترانی که دیده‌ایم و قتل فردی با علم به موضوع حقوقی معمولاً پدر، همسر، برادر و اولین بستگان مقتول هستند.

اکنون با توجه به پایان دهه 1400، بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس یازدهم همچنان با این پرسش مواجه است که در نهایت رسیدگی به این لایحه برای بخش قابل توجهی از افرادی که می توانند مشارکت داشته باشند، حیاتی است. زنان و دختران این کشور

برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به این موضوع و همچنین در رابطه با قتل دختر اهوازی که در 18 بهمن 1392 توسط همسرش سر بریده شد، خواستار قانون حمایت از زنان شده اند. علیه خشونت در سال 1400 پذیرفته می شود یا خیر؟ ما درخواست کردیم که همه این گزارش را بخوانیم.

لایحه حمایت از زنان در سال آینده بررسی می شود

فاطمه رحمانی عضو هیأت رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی. وی در گفت وگو با اخبار ایران من، درباره قتل زن 17 ساله اهوازی و همسرش، با اشاره به مرحله اجرای قانون حمایت از زنان در مجلس شورای اسلامی، گفت: «خشونت» در مجلس تصویب شد. در 25 شهریور 1400. وقتی به کمیسیون اجتماعی و کمیته زنان و خانواده که زیر نظر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بود آمد.

وی افزود: جلسات متعددی با مرکز تحقیقات، پژوهشگاه قوه قضائیه، کارشناسان، کارشناسان و دستگاه های بزرگ ناظر بر این لایحه برگزار شده است و در هر صورت کار فنی آن در کمیته ویژه به پایان رسیده است و به دنبال آن تیتنگهکو در صورت حساب

یازدهمین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آغاز بررسی بودجه سال 1401 مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس را وارد بحث بودجه می‌دانم و این موضوع تا پایان اسفندماه ادامه دارد. این موضوع تا قبل از سال جدید خواهد آمد، اما انشالله پس از تصمیم شورا این قانون را در ابتدای سال آینده تقدیم مجلس می کنیم تا خدای متعال را شکر کنیم.

رحمانی اما دلیل تاخیر در بررسی قانون حمایت از زنان در برابر خشونت را تاخیر دولت قبل در ارائه این قانون به مجلس دانست و گفت: این لایحه به تصویب رسیده است.

وی گفت: در حال پیگیری این موضوع هستیم.

عوامل متعددی در بروز خشونت علیه زنان دخیل هستند

از این عضو هیأت رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی خواستیم به این دلیل که این اقدام برای جلوگیری از تکرار حوادثی مانند قتل یک زن 17 ساله اهوازی و همسرش برای احترام، کمک می کند. که. او گفت: «فقط به این دلیل که نمی‌خواهیم این چیزها دوباره تکرار شوند، به این معنا نیست که هرگز شاهد تکرار آن‌ها نخواهیم بود. چنین مسائلی از نظر قانونی قابل حل نیستند و عوامل متعددی در اقدامات آنها دخیل است. در میان تعصبات نادرست من اضطرار نمی‌گویم و این تعصب را یک سنت و سنت غلط می‌دانم.

رحمانی تاکید کرد: برای پیشگیری و کاهش چنین حوادثی انجام کلیه فعالیت های اجتماعی، آموزشی و قانونی ضروری است، زیرا عوامل متعددی در خروج آن دخیل هستند و باید تلاش زیادی صورت گیرد که یکی از موضوعات حقوقی است. بحث و جدل این قانونی است که امیدواریم سال آینده بتوان آن را 10 سال به تعویق انداخت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می توان برای جلوگیری از این قتل ها چنین قانونی وضع کرد، گفت: قانون نه تنها منع می کند، بلکه اعمال هم می کند و همانطور که قبلا هم گفته ام باید برای عدالت اجتماعی هم تلاش کنیم. آموزش و فرهنگ، اما در مورد ترویج ارزش های دینی نیز باید اتفاقی بیفتد.

سخنگوی جامعه مشهد نیز بر روی همان موضوعاتی که بر کشتارها تأثیر می گذارد، تأکید کرد. قوانین و مقررات ممکن است یکی از محدودیت های اقدامات آنها باشد، اما این موارد را نمی توان با تصویب قانونی اصلاح کرد یا به حداقل رساند.

در آخرین روزهای دهه 1400 با علی بابایی کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره زمان بررسی «لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت» گفت‌وگو کردیم که گفت: «مجلس اینجاست. .

وی افزود: با توجه به اینکه هم اکنون بررسی بودجه 1401 در جلسات افتتاحیه مجلس است و کمیسیون های ویژه تعطیل شده اند، بررسی و تصویب این روند تا پایان سال 1400 به پایان نمی رسد.

سایر اقدامات قانونی حمایت از زنان را دوچندان کرده است

23 بهمن 1400 بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همچنین از بازنگری در قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خبر داد و در رابطه با قتل همسر آهزیس گفت: یک گروه اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. در واقع، نقض حمایت از زنان پدیده ای است که در جوامع مختلف و به شکل های مختلف رخ می دهد و هیچ تفاوتی با کشور ما ندارد. اما جایگاه والای زن در اسلام و ایران و آثار مخرب فراوانی که این گونه حوادث بر خانواده و مردم می گذارد، دولت را ایجاب می کند که برای جلوگیری از تکرار این گونه جرائم اقدام مناسب و به موقع انجام دهد. فردی که مورد رفتار ظالمانه و غیرانسانی قرار گرفته است.

نگهداری گفت: در حالی که احقاق حقوق دینی زن در همه جهات و بر اساس اصل 21 قانون اساسی است، ایجاد فضایل برای اعتلای کرامت زن و احیای آزادی جسمی و معنوی باید همواره مورد توجه قرار گیرد. حمایت و حمایت از زنان در برابر خشونت و آزار، به ویژه در زمینه خشونت خانگی، ایجاد شده است، اما مکانیسم های قانونی دیگر، از جمله خشونت خانگی، و اشکال جدید خشونت، از جمله حمایت از زنان، باید حذف شود. حفاظت از محل کار برای تضمین ایمنی زنان و در نتیجه حمایت از زنان بدسرپرست.

نشان دادن امید به رفع خلأهای قانونی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در این مورد، سیاست «حمایت، کرامت و حمایت از زنان در مبارزه با خشونت» در زمستان 1399 و لایحه «حمایت از کرامت و حمایت از زنان در خشونت» صورت گرفته است. در بهار 1400 اعلام شد و مرکز پژوهش‌ها مجلس به عنوان بازوی تخصصی مجلس شورای اسلامی، بررسی این متون را از فروردین 1400 در دستور کار خود قرار داد و ضمن تشکیل کارگروهی متشکل از دفاتر حقوقی و اجتماعی مطالعات، آموزش و پرورش و علوم اجتماعی، برگزاری جلسات متعدد با مسئولان، قضات و فعالان حوزه زنان و خانواده، جزئیات این لایحه را بررسی و مواد لایحه را بررسی کرده است. فینالیست های ارائه کننده سند اصلاح آن در رده گزارش است.

نگهداری افزود: واقعیت این است که طبق قانون اساسی این همان چیزی است که نخست وزیر در مورد لزوم جلوگیری از خشونت علیه زنان و سایر فرصت های قانونی به ویژه در حوزه خشونت خانگی و لزوم برنامه ریزی برای اقدامات بشردوستانه گفته است. پذیرش لایحه، حتی اگر مفاد آن مستلزم اصلاح دائمی، ضروری و ساختاری باشد.

سرپرست تیم تحقیقاتی همچنین ابراز امیدواری کرد در راستای قانون مانند قانون حمایت از کودک و نوجوان، فرصت های قانونی در منطقه کاهش یابد و شاهد تقویت حمایت از زنان در خانواده باشیم. این یک وضعیت اجتماعی است تا خانواده و مردم سالم باشند.

یکی از دلایلی که تصمیم گرفتیم این گزارش را تهیه کنیم، انتشار خبر قتل مونا حیدری، زن 17 ساله اهوازی در 18 بهمن 1392 بود که توسط شوهرش وحشیانه سر بریده شد. ویدئویی که در اینترنت منتشر شد بازگشت به مناطق اهواز، جایی که دلیل اصلی کشتار ناموس و غیرت بود.

از رومینا تا مونا؛ اعصابی که از روی احترام قطع شد

فاطمه قاسم پور سخنگوی تهران و رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در پی ترور وی در توییتر خود نوشت:

مبلغان و مبلغان دینی و نیز طرفداران این کار باید این مصادیق نادرست را توضیح دهند تا جای ایده واقعی غیرت مردانه را بگیرد. ما باید به فکر اصلاح اشتباهات فرهنگ خود باشیم.»

وی همچنین در توئیتی نوشت: «بررسی نهایی قانون خشونت علیه زنان در کمیسیون ویژه نهایی شده و پس از بررسی بودجه 1401، در نتیجه یک فوریت قانونی، در کمیسیون اجتماعی و مجلس بررسی می‌شود. ” “.

همچنین فاطمه رحمانی یکی از اعضای هیأت رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز در توییتر خود نوشت:

این فاجعه جدیت و کاستی های جدی در حمایت از زنان را برجسته کرد و بی قانونی مانع آن نشد. با این حال، تصویب قانون حمایت از زنان در برابر خشونت یک موضوع حیاتی برای شورای تامین اجتماعی است.

قتل یک زن جوان اهوازی یکی از شایع ترین موارد خشونت علیه زنان و دختران است که در بررسی و تصویب لایحه ای تحت عنوان «تامین مصونیت زنان در برابر خشونت» بارها می توان بر آن تاکید کرد. قانونی که گرچه به طور کامل خشونت علیه زنان را ریشه کن نمی کند و برای استفاده درست از آن نیاز به همکاری بسیاری از سازمان ها دارد، اما موضوعات مطرح شده در آن می تواند امیدی به عدم تکرار و تداوم این حوادث خطرناک باشد. پیش بینی می شود در سال 1401 این قانون با 11 رای نمایندگان در صحن علنی مجلس تصویب شود.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا