همانطور که رئیس جمهوری در صحبت‌های شب گذشته خود با مردم از بهبود وضع اقتصادی کشور در شاخص‌های کلان سخن گفت، بررسی آمارهای رسمی در حوزه‌های مختلف نیز این موضوع را تایید می‌کند.
به گزارش اخبار ایران من، بر اساس آخرین برآوردهای انجام شده از سوی بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سال گذشته توانسته رشد اقتصادی بیش از چهار درصد را به ثبت برساند. رشدی که البته در تمام بخش‌ها هنوز همسان نیست اما آنچه که بیشترین اهمیت را دارد، بالا بودن رشد صنعتی کشور به عنوان موتور پیشران اقتصاد ملی است.
براوردهای رسمی انجام شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که وضعیت رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم بهبودی قابل توجه را تجربه کرده و با توجه به اینکه نمودارها حاکی از تداوم روند صعودی هستند، می‌توان انتظار داشت که این روند در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه پیدا کند.
در گزارش مرکز آمار از وضعیت رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن آمده که در تابستان سال ۱۴۰۰، یعنی زمانی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد، وضعیت رشد صنعت مثبت ۴.۹ درصد بوده است. این عدد در پاییز آن سال به ۴.۵ و در زمستان ۱۴۰۰ به ۲.۲ درصد کاهش پیدا کرده اما پس از آن حرکت صعودی خود را آغاز کرده است.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در بهار سال گذشته، رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن به ۵.۳ درصد رسیده است. این عدد در پاییز سال گذشته به ۷.۳ درصد و در زمستان سال قبل به ۷.۹ درصد افزایش پیدا کرده است. به این ترتیب اگر بر اساس برنامه‌های پنج ساله توسعه، رشد اقتصادی هشت درصدی را به عنوان هدف کلان در نظر بگیریم دولت توانسته در بخش صنعت تا پایان سال گذشته، هدف بلندمدت را محقق کند.
رشد اقتصادی صنعت در حوزه ساخت حتی از آمارهای کلی صنایع و معادن نیز بالاتر است. رشد این بخش از صنعت در تابستان ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرده، ۲.۱ درصد بوده و تا زمستان سال ۱۴۰۰، این عدد ثابت باقی مانده است اما از بهار سال گذشته، روند به طور کلی تغییر کرد.
در بهار سال گذشته، رشد این بخش از صنعت ۴.۸ شده، در تابستان این عدد به ۶.۵ درصد رسیده و در پاییز ۱۴۰۱ به ۷.۲ درصد رسیده است. این عدد در جهشی قابل توجه در زمستان سال گذشته به مرز رشد ۱۲ درصدی رسیده که بالاترین عدد در تمام فصول سال‌های گذشته بوده است.
توسعه روابط دیپلماتیک سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه و همسایه، عضویت در اجلاس شانگهای و گروه اوراسیا در بخش تجارت و توسعه زیرساخت‌های صنعتی، نشان از آن دارد که با وجود تداوم تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران، نه تنها گزینه زمین گیر شدن صنعت، معدن و تجارت ایران به اهداف خود نرسیده که حتی در کاهش رشد اقتصادی این بخش نیز ناکام باقی مانده است.
انتهای پیام