بررسی چالش های تأمین اجتماعی در نشست بخش خصوصی و دولت؛ از مشاغل سخت تا ساختار معیوب بیمه

به گزارش اخبار ایران من امروز (شنبه) در نشستی مشترک میان مدیرعامل و معاونان سازمان تأمین اجتماعی با روسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران مسائل کلیدی و چالش برانگیز مرتبط با تعامل بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از مهم ترین موضوعات این نشست وضعیت مشاغل سخت و زیان آور بود که از سوی فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی به عنوان یکی از معضلات اصلی در تعامل با تأمین اجتماعی مطرح شد.

تأمین اجتماعی با کسری بودجه ۴۰۰ همتی روبه روست

مصطفی سالاری- مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی- ضمن اشاره به پیش بینی ۱۵۰۰ همتی مصارف این سازمان در سال جاری اعلام کرد که در صورت تحقق ۹۰ هزار میلیارد تومان وصولی ماهانه حدود ۱۱۰۰ همت تأمین خواهد شد و مابقی باید از محل بدهی های دولت و سایر منابع جبران شود. اگر دولت به موقع پرداخت کند کسری جدی نخواهیم داشت و ۱۰۰ همت دیگر از سود سهام و منابع دیگر دست یافتنی است؛ اما تجربه نشان داده که معمولا این امر برای دولت امکان پذیر نیست؛ در بودجه امسال ردیف مربوط به رد دیون دولت ها به بیمه ها ۱۸۵ همت است که در حالت خوش بینانه می توان ۱۵۰ همت آن را وصول کرد.

وی با تاکید بر اینکه می خواهیم با همفکری و همراهی بخش خصوصی مشکلاتی که سازمان در ضوابط و مقررات و ساختار خود دارد را حل کنیم ادامه داد: راهکار اصلی این است که مواردی که می توان و باید در ساختار و ضوابط اصلاح شود را اصلاح کنیم. مواردی مانند وضعیت نابسامان مشاغل سخت و زیان آور از این جمله است. شرایط حاکم بر این مشاغل هم کارگران هم بخش خصوصی و هم ساختار سازمان و هم اشتغال کشور را با چالش مواجه کرده است. مشاغل سخت و زیان آور نظم و سیاق خاصی ندارد و سلیقه ای است و هر مرجعی می تواند هر شغلی را سخت و زیان آور اعلام کند. این امکان وجود دارد که افراد با ۳۶ سال سن بازنشسته شوند که این در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و کشور و وضع نیروی شاغل را با مشکل مواجه کرده است.

سالاری با بیان اینکه مشکل دیگر ما مربوط به معافیت های بالا و بار مالی آن بر دولت است خاطرنشان کرد: سن بازنشستگی حتی در مشاغل غیر سخت و زیان آور هم حدود ۵۰ تا ۵۵ سالگی است که این هم از دیگر مشکلات ماست. مشکل مشاغل سخت و زیان آور را با کمک بخش خصوصی می توانیم حل کنیم. برای قانون گذاری دراین باره متنی تهیه کردیم و با همراهی بخش خصوصی باید آن را نهایی و به مجلس ببریم.

معیار مشاغل سخت و زیان آور فقط آلودگی صوتی نباشد

در ادامه نشستِ روسای کمیسیون های تخصصی و هیات رئیسه اتاق ایران با رئیس و معاونان سازمان تأمین اجتماعی صمد حسن زاده-رئیس اتاق بازرگانی ایران- نیز از دسته بندی مشاغل سخت و زیان آور گفت.

وی تصریح کرد: یکی از معیارهای تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل شاخص آلودگی صوتی است. متأسفانه تمام کشور در معرض آلودگی های صوتی است و این صداها بالاتر از صدای تولیدشده ماشین آلات کارخانه است. کل جامعه با مشکل آلودگی صوتی روبه روست و نمی توان فقط استاندارد نبودن صدا را در کارخانه ها شاخصه تقسیم بندی مشاغل به سخت و زیان آور مورد توجه قرار داد. باید در این زمینه تدبیر لازم اندیشیده شود. نباید معیار مشاغل سخت و زیان آور فقط آلودگی صوتی باشد و باید به تمام موارد در این زمینه توجه شود.

 از ظرفیت اتاق ایران برای حل مشکلات تأمین اجتماعی استفاده شود

پیام باقری- نایب رئیس اتاق ایران- نیز در رابطه با نحوه تعامل بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی ثبات و رفاه در زندگی مردم را فراهم می کند؛ این سازمان شریک راهبردی در توسعه اقتصاد کشور است. این بخش انتظار دارد فعالیت ها و برنامه ریزی ها در جهت توسعه اقتصادی رقم بخورد. میدان فعالیت مشترک بخش خصوصی با تأمین اجتماعی اقتصاد و نیروی کار است و برای همین باید در جهت بهبود رویه ها و توسعه اقتصادی کار کنیم تا به کاهش تعارضات و افزایش رضایت کارگران و کارفرمایان بینجامد. باید به موانع حوزه کار توجه شود تا نیروی انسانی با بهره وری بالا در حوزه اقتصاد کار کند.

وی تصریح کرد: بخشنامه ها و آیین نامه های حوزه تأمین اجتماعی از پیچیدگی زیادی برخوردار است و کار را برای فعال اقتصادی سخت می کند. درک سریع این دستورالعمل ها گاها پیچیده و تفسیرپذیر می شود و محل مجادله جدی فعال اقتصادی و سازمان است. تغییرات این بخش سردرگمی ها را بیش از پیش می کند و منجر به اعمال محدودیت ها می شود. حق بیمه هایی که برای فعالیت های مختلف در نظر گرفته می شود تناسبی با آن کسب وکار ندارد. یا در بخشی از کسب وکارهای نوین یا فریلنسرها قواعد و ضوابط پوشش مسائل این حوزه را نمی دهد و حق بیمه های در نظر گرفته شده متناسب با شرایط نیست. در بخش پیمانکاری و قراردادهای پیمانی باید به حق بیمه ها توجه شود. در حوزه سازمان تأمین اجتماعی بروکراسی و دیوانسالاری زیاد  باعث طولانی شدن پرونده می شود.

به گفته باقری ورود به پرونده های سنوات قبل که نسبت به پرداخت مجدد محکوم می شوند مشکلاتی برای بنگاه های اقتصادی ایجاد کرده است. ظرفیت اتاق ایران در کنار فعالان اقتصادی کشور قرار دارد و این ظرفیت و شبکه گسترده فعالان اقتصادی می تواند در جهت رفع موانع و پیچیدگی های سازمان تأمین اجتماعی کار کند.

سه جانبه گرایی در سازمان تأمین اجتماعی احیا شود

در ادامه محمود تولایی رئیس کمیسیون کار مالیات و تأمین اجتماعی ضمن گله مندی از عدم اقدام جدی برای تغییر وضعیت اداره هیات امنایی سازمان تأمین اجتماعی به شورای عالی خاطرنشان کرد: اگر این سازمان بزرگ در اختیار افراد مختلف که ذی نفع و بهره بردار هستند واگذار شود بخشی از مشکلات حل می شود. اگر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در اداره سازمان وجود داشتند قطعاً از حقوق این سازمان دفاع می کردند.  هجمه هایی که علیه سازمان اتفاق افتاد بعد از خروج آن از نظام سه جانبه گرایی بود و سه جانبه گرایی باید احیا شود. صندوق تأمین اجتماعی همیشه از دولت طلبکار است اما پولی دریافت نمی کند. در حالی که اگر افراد حاضر در هیات امنا همه دولتی نبودند قطعاً میزان وصولی های آن از امروز بیشتر بود.

وی ضمن اشاره به موضوع مشاغل سخت و زیان آور افزود: در این موضوع تخلف از قانون و تخلف از عرف پیش آمده است. همه اجازه دادیم به وضعی در امروز برسیم که ۵۲ درصد از مستمری بگیران صندوق بازنشستگی بیش از موعد دارند. زیان این امر چندین برابر است. وقتی دولت نتوانست مشکل را حل کند تصمیم گرفت بخشی از آن را به کارفرما منتقل کند. چه کسی می پذیرد که ۵۲ درصد مشاغل ما سخت و زیان آور هستند. شبکه ناکارآمد و بعضاً فاسد سرنوشت این صندوق را نابود خواهد کرد.

این مقام مسئول ضمن تاکید براینکه فشاری که از این محل به کارفرما وارد شد باعث تعطیلی برخی بنگاه ها شد. خود سازمان هم دستاوردی از این تصمیم نداشت. بنابراین امروز باید به راه حل مشترکی برسیم. زمان که از دست برود صندوق به سمت نابودی خواهد رفت اظهار کرد: ما از شکایات متعددی که اغلب آن ها به حق است خسته شدیم. خواسته ما این است که خودتان یا نماینده شما این موارد را بررسی کنید. ارقامی داریم که در یک بنگاه باید به ۱۰ کارگر و به هرکدام تا حدود دو میلیارد بابت تغییر عنوان شغلی پرداخت شود. این امر بنگاه ها را به تعطیلی می کشاند.

 سازمان تأمین اجتماعی به ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود کسب وکار توجه کند

احمد آتش هوش- رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران– درباره نحوه عملکرد حسابرس ها از بنگاه های اقتصادی گفت: بر اساس ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی فاکتورهای خدمات دارای شناسه ملی یا کد کارگاهی غیر مشمول بیمه نشود ولی در عمل به این مورد توجه نمی شود. از طرفی شرکت های پخش شعبات مختلف دارد و برای هر دفتر خود باید کد کارگاه بگیرد. درحالی که باید شناسه ملی شرکت به واحدها داده شود. سازمان تأمین اجتماعی باید به مقررات ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود کسب وکار توجه کند. قانون نباید عطف به ما سبق شود و در صورت عطف به ما سبق شدن باید تسهیلاتی برای واحدها و کارفرمایان در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: از دیرباز و بدو تأسیس سازمان تأمین اجتماعی برای هر شخص حقیقی و حقوقی یک کد کارگاهی ایجاد شده است. در طول سالیان گذشته این روند هیچ گونه تغییری نداشته و با گسترش فعالیت شرکت ها و پراکندگی حوزه فعالیت هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای هر دفتر انبار و یا شعبه آن فعال اقتصادی باید کد کارگاهی جداگانه از سازمان دریافت شود و یا با تغییر محل به فرض انبار شرکت از جاده قدیم کرج به جاده مخصوص کرج نیاز به کد کارگاهی جدید است.

سازمان تأمین اجتماعی نیازمند اصلاح ساختاری است

 فرج الله معماری-رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران-  نیز در ادامه با بیان اینکه نیاز به نقشه راه برای تحول در این سازمان داریم گفت: سازمان تامین اجتماعی در ایام جنگ فرساینده اقتصادی دستگاه بروکراتیک به یک بازیگر راهبردی تبدیل شود. امروز اما این سازمان به لحاط تعهدات مالی الگوی وصولگرایانه دارد تا اینکه حامی تولید و اشتغال باشد. این سازمان بوروکراتیک باید به سازمان راهبردی تغییر کند و نیاز به اصلاح ساختاری دارد. حکمرانی در سازمان یک سویه است.  رسالت مورد انتظار از سازمان تامین اجتماعی همدوشی با تولید حافظ کرامت نیروی کار و ضامن عدالت بین نسلی است؛  سازمان تامین اجتماعی اما به مرکز صدور بخش نامه عطف ماسبق تبدیل شده و جرایم سنگینی را مطالبه می کند. سازمان تامین اجتماعی در این راستا نسبت به اعتراضات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی بی توجه است.

معماری تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی از یک بروکراسی فربه حکمرانی یک سویه و ناکارآمدی ساختاری رنج می برد. باید یک الگوی حکمرانی سه جانبه واقعی با نقش محوری کارفرمایان و کارگران و دولت به عنوان مثابه تنظیم گر بر سازمان تامین اجتماعی حاکم شود. انتظار داریم سازمان یک هم پیمان راهبردی برای بقای اقتصاد ملی باشد.

وی از رئیس سازمان تامین اجتماعی خواست یک نقشه راه برای اصلاح حکمرانی این سازمان تدوین کند و با شهامت یک تحول اساسی را کلید بزند. نباید سازمان تامین اجتماعی را با تغییرات جزیی در حالت عدم تعادل حفظ کنیم.

قانون بیمه فرش بافان اجرا شود

در ادامه مرتضی حاجی آقا میری- رئیس کمیسیون فرش هنر و صنایع دستی اتاق ایران- هم ضمن اشاره به اینکه قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسنامه دار سال ۱۳۸۸ مصوب شده و مبنای عمل قرار گرفته است. در متن قانون ذکرشده است که این قانون مقدم بر سایر قوانین این حوزه است گفت: بر اساس این قانون اعتبار آن باید در بودجه سنواتی تخصیص پیدا کند. ۲۰ درصد سهم بیمه را باید دولت با توجه به منابع در نظر گرفته شده در بودجه سنواتی پرداخت کند. ۷ درصد را بیمه شده و درصورتی که کارفرما وجود داشته باشد ۳ درصد بیمه بیکاری را هم کارفرما باید پرداخت کند.

رئیس کمیسیون فرش هنر و صنایع دستی اتاق ایران بر چالش هایی که در روند اجرای این قانون به وجود آمد تاکید کرد و افزود: از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند. از سال ۱۳۹۲ اما به بعد به دلیل بدهی سنگین دولت به تأمین اجتماعی رفته رفته بیمه شدگان حذف و سوابق شان از بین رفت. به طوری که در حال حاضر ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش هستند.  این نوع بیمه خویش فرما است و نیروی کار باید خودش فرایند بیمه شدن را طی کند و دولت و بیمه شده سهم شان را پرداخت کنند و کارفرما هم سه درصد حق بیمه بیکاری را پرداخت کند. با وجوداینکه دولت تأمین اعتبار نمی کند و اصل این بیمه انجام نمی شود سازمان تأمین اجتماعی در رسیدگی به دفاتر کارفرما عنوان می کند که چرا این نیرو بیمه نیست و به همین خاطر در مواقعی ۱۶ تا ۲۰ درصد جریمه از کارفرما دریافت می کند.

میری  ادامه داد: بابت انجام نشدن بیمه ای که کارفرما مقصر نیست و دولت مقصر است کارفرما که نهایتاً باید ۳ درصد پرداخت کند اما حالا باید ۱۶ تا ۲۰ درصد جریمه بدهد. برای این جریمه هم خدماتی به بافنده ارائه نمی شود و در سوابق او هم چیزی ثبت نمی شود و تأمین اجتماعی از این محل فقط برای کسب درآمد استفاده می کند.

پرداخت همه جرائم مشاغل سخت و زیان آور از سوی آخرین بنگاه باید اصلاح شود

 محمد لاهوتی- رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران- هم گفت: آنچه در مشاغل سخت و زیان آور ظلم مضاعف به کارفرماست این است که بعد از شناسایی شغل سخت و زیان آور و تعیین جریمه ها واحد انتهایی که کارگر مشغول به کار بوده باید جرایم ۲۵ سال گذشته کارگر را پرداخت کند که این یک اشکال جدی است. سیستم جدید تأمین اجتماعی در بحث پرداخت ها که ۲۴ ساعت بیشتر فرصت وجود ندارد مشکل دیگر کارفرمایان است. با توجه به قطعی برق و مشکلات و گرفتاری های کارگاه باید این مدت زمان افزایش پیدا کند. عدم پذیرش فاکتور در دفاتر رسمی نیز از دیگر مشکلات بنگاه ها با سازمان تأمین اجتماعی است.

مطالبات بخش خدمات فنی و مهندسی از سازمان تأمین اجتماعی

 سهیل آل رسول- نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران– درباره مشکلات رایج بیمه ای در پروژه های عمرانی گفت: عدم ابطال بخشنامه غیرقانونی گردش حساب مهندسان مشاور رد شدن (حذف کردن) لیست بیمه زنان شاغل در پروژه ها توسط شعب تأمین اجتماعی مخصوصاً در پروژه های خارج از تهران در زمان مفاصاحساب این لیست ها را قبول نمی کنند و کل بیمه را دوباره محاسبه می کنند از مشکلات پیمانکاران است. عدم تطابق ضریب بیمه ای با نوع فعالیت واقعی پروژه به این صورت که همه پروژه ها (نظارت خدمات مشاوره عملیات سنگین) با یک نرخ بیمه محاسبه می شوند.

وی ضمن اشاره به ابهام و تناقض در نحوه اجرای بخشنامه های بیمه ای در شعب مختلف خاطرنشان کرد: با یک پروژه در دو شهر دو برخورد متفاوت از تأمین اجتماعی صورت می گیرد و این باعث سردرگمی و تبعیض می شود.عدم صدور به موقع مفاصا حساب علی رغم پرداخت کامل حق بیمه و تأخیر در صدور مفاصا موجب عدم تسویه نهایی قرارداد با کارفرما می شود. همچنین عدم پذیرش کسورات حسن انجام کار در محاسبه بدهی بیمه ای پروژه ها از مشکلاتی است حتی وقتی شرکت طلب قطعی دارد بیمه آن را لحاظ نمی کند و مجدداً مطالبه می کند.

نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران افزود: صدور اقدامات اجرایی برخلاف قانون نسبت به شرکت ها درصورتی که در قانون و بخشنامه ها اقدامات اجرای (اعم از بازداشت حساب و توقیف اموال در پروژه های عمرانی) علیه واگذارنده کار صراحت دارد.

گفتنی است در ادامه این نشست فعالان اقتصادی از ترکیب هیات نظارت عطف به ماسبق شدن قانون در پیش گرفتن وحدت رویه لزوم برنامه راهبردی برای سازمان توجه به مشاغل جدید و لزوم توجه به نظرات شرکای تامین اجتماعی گفتند.

در پایان این نشست مقرر شد کمیته ای مشترک با حضور نمایندگان اتاق ایران سازمان تأمین اجتماعی و سایر ذی نفعان تشکیل شود تا فصل نوینی از تعامل سازنده میان بخش خصوصی و تأمین اجتماعی آغاز شود که به گفته باقری نایب رئیس اتاق ایران آثار این تعامل در ارتقاء بهره وری اقتصادی کشور نمایان خواهد شد.

انتهای پیام