چرخه باطل قیمت‎‌گذاری دستوری و رفع تعهدات ارزی در تولید تجهیزات پزشکی

آنا گزارش می‌دهد؛

به گزارش خبرگزاری آنا، تغییرات نرخ ارز تجهیزات پزشکی همزمان با قیمت گذاری دستوری و مشکلات مرتبط با رفع تعهدات ارزی در حال تبدیل شدن به یک مانع برای تولید این کالا‌ها و تکرار وضعیت کنونی دارو برای تجهیزات و ملزومات پزشکی است.

قیمت‌گذاری دستوری در حوزه کالا‌های سلامت محور مانند دارو یا تجهیزات پزشکی عموما برای کالا‌هایی به کار می‌رود که ارز ترجیحی یا آنگونه که گفته می‌شود ارز حمایتی دریافت می‌کنند. این ارز از سال ۱۳۹۷ به کالا‌های اساسی مانند دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و … اختصاص پیدا کرد تا این کالا‌ها دچار افزایش قیمت نشده و مردم را در تأمین این کالا‌ها دچار مشکل نکنند. بر همین اساس عموما کمیسیون قیمت گذاری با در نظر گرفتن تورم موجود در ابتدای سال و حاشیه سود موجود برای تولید کنندگان که به واردات مواد اولیه این کالا‌ها می‌پردازند یا واردکنندگان محصول نهایی قیمت مشخصی را در نظر می‌گیرند.

فاکتور‌های متغیر در قیمت تجهیزات پزشکی

به گفته تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی این مسأله با توجه به اینکه فاکتور‌های متغییر دیگری غیر از قیمت ارز نیز در تولید محصول نهایی تأثیر گذار است. عموما این فاکتور‌ها در طول سال تغییر کرده و بنابراین قیمت گذاری نیز باید بر همین اساس باشد.

یک تولید کننده تجهیزات پزشکی که برای واردات مواد اولیه خود مشمول دریافت این ارز است به آنا گفت: در حال حاضر شرکت‌های تولیدی تجهیزات پزشکی با معضلی به نام قیمت گذاری دستوری بدون در نظر گرفتن فاکتور‌های تورمی کشور رو‌به‌رو هستند. سازمان‌هایی مانند غذا و دارو یا نهاد‌های مرتبط دیگر تنها به بخشی از مواد اولیه ارز اختصاص می‌دهند تا این کالا‌ها گران نشوند اما سایر فاکتور‌های متغیر دیگر نیز وجود دارند که در فرایند تولید تأثیر گذار بوده و قیمت نهایی این کالا‌ها را افزایش می‌دهند، اما این فاکتور‌ها در قیمت‌گذاری کالا‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.

وی افزود: از اول پاییز نرخ برق افزایش یافته و نرخ ارز ترجیحی برخی از کالا‌های پزشکی نیز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر پیدا کرده است. اما قیمت این کالا‌ها در حدود ۷ یا ۸ ماه قبل مصوب شده و علی‌رغم تغییر این فاکتور‌ها کالا باید قیمت مصوب قبلی که در آن زمان فاکتور‌های ارز و مثلا قیمت برق پایین‌تر از زمان حال بود به تولید برسد.

چرخه باطل قیمت‌گذاری دستوری

او با بیان اینکه قیمت‌گذاری یک چرخه باطل است، گفت: تولید کننده نمی‌تواند با قیمتی که نرخ ارز در آن زمان مثلا ۶۰ هزار تومان بوده و اکنون بیش از ۸۰ هزار تومان است و ارزی هم که دریافت می‌کند تنها بخشی از کالا را حمایت می‌کند، به فروش برساند و از سوی دیگر نمی‌تواند تولید را متوقف یا از نیروی کار خود بکاهد، بنابراین سعی می‌کند با افزایش سطح تولید خود و کاهش کیفیت کالا زیان خود را جبران کند؛ لذا کاهش کیفیت کالای تولید شده نتیجه فرایندی است که قیمت گذاری دستوری بر سر تولید می‌آورد. ارز ترجیحی برای یک بخش از کالا مثلا ۲۰ درصد آن که مواد اولیه است اختصاص داده می‌شود، اما در قیمت گذاری ۱۰۰ درصد کالا را در نظر می‌گیرند در حالی که مسائل مختلف دیگر در فرایند تولید نقش داشته و آنها در قیمت گذاری دیده نمی‌شوند.

این تولید کننده بیان کرد: می‌توان یک بازه قیمتی را در نظر گرفت تا مثلا اگر تغییراتی در قیمت فاکتور‌های متغیر مانند برق یا نرخ ارز به وجود آمد به تولید کننده اجازه دهند که این کالا‌ها تا سقفی که مشخص شده است به فروش برود. یا اینکه نامه‌های رفع تعهدات ارزی شرکت‌ها را آماده کنند تا تولید کننده بتواند دوباره برای سفارش و خرید مواد اولیه ارز مورد نظر به شرکت مبدأ بدهد. نه تنها این کار انجام نشده بلکه جلوی رفع تعهدات ارزی گرفته شده و نمی‌توان ارز جدیدی دریافت کرد این در حالی است که تا پایان سال زمانی باقی نمانده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نرخ ارز نیز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تغییر پیدا کرده است و تولید کننده باید برای تأمین ارز مورد نیاز خود حداقل منابع مالی را هفت برابر افزایش دهد. به همین دلیل لازم است هرچه سریعتر نامه رفع تعهد ارزی را که اکنون در اداره پایش اداره کل تجهیزات پزشکی باقی است به بانک مرکزی ارسال کرده و ما بتوانیم هر چه زودتر ارز مورد نیاز برای ثبت سفارش‌های خود را دریافت کنیم.

خروج کالا از زنجیره تأمین

گفته‌های این تولید کننده در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری و مشکلات مرتبط با رفع تعهدات ارزی به گفته ابوالفتح صانعی رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، خود زنی وزارت بهداشت است چرا که این کار خود به خود موجب خروج برخی از کالا‌های سلامت محور از زنجیره تأمین و در نتیجه کمبود می‌شود.

وی این موضوع را چندی قبل در یک نشست خبری اعلام کرد و در پاسخ به آنا در رابطه با مشکل رفع تعهدات ارزی نیز اظهار کرد: فرصت رفع تعهدات ارزی شش‌ماهه است. این در حالی است که زمان آماده شدن کالا از شش‌ماه بیشتر می‌شود. فرصت شش ماهه برای زمان عادی است. الان که در تحریم هستیم این زمان باید بیشتر باشد تا تامین کننده بتواند کالای خود را وارد کشور کند.

بر همین اساس چنانچه این مسائل و موانع برطرف نشود این امکان که کالا‌های پزشکی نیز دچار کمبود شده و بیماران و مراکز درمانی دچار مشکل شوند وجود دارد.