به‌روز رسانی سامانه هوشمند بخش تعاون در انسداد زمینه‌های بروز فساد
وزیر کار تاکید کرد؛
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به‌روز رسانی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون، گفت: نظارت، ارزیابی تعاونی‌ها و انسداد زمینه‌های بروز فساد مهم است و برای فرایند نظارت و ارزیابی تعاونی‌ها باید از نظام‌های چندلایه و مردمی بهره گرفت.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، با استفاده از سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی همه درخواست‌ها به صورت غیر حضوری و الکترونیک ثبت می‌شود. سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور از سال ۹۸ طراحی و سپس رونمایی شده است، پیش از این چندین سامانه داشتیم، اما الان همه آنها یکپارچه شده و با هدف شفافیت و اعمال نظارت اعضای تعاونی‌ها در دسترس قرار گرفته است.
امروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از اولویت‌های خود در دوره جدید فعالیت را کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی‌ها دانست و با تاکید بر لزوم تدوین برنامه عملیاتی سند چشم انداز ۱۰ساله توسعه بخش تعاون، طراحی مدلی برای اتصال تعاونی‌ها به کسب و کار‌های بزرگ را خواستار شد.
مطابق قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود به نحوی که بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.
بخش تعاون از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی دارد.
اگر چه بخش تعاون و کار جمعی در آموزه‌های دینی کشور و قوانین توسعه و بالادستی مورد تاکید واقع شده، اما این فرهنگ غنی به خوبی در الگو‌های عملیاتی امروزه تعاونی‌ها پیاده‌سازی نشده است که بخشی از آن ناشی از عدم باور متولیان و مسئولان امر به بخش مردمی تعاون و غفلت از ظرفیت‌های آن بوده است.
علیرغم آنکه قانونگذار سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی و سهم ۱۵ درصدی در بازار سرمایه را پیش‌بینی کرده، اما عدم اجرای دقیق و کامل قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در حمایت از بخش تعاون به تصویب رسید از جمله علل تضعیف بخش تعاون و سهم نازل آن در اقتصاد ملی به شمار می‌رود.
تدوین برنامه عملیاتی سند چشم‌اندازه ۱۰ ساله تعاون
در برنامه‌ای که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تقویت و توسعه بخش تعاون به مجلس ارائه کرده، لزوم افزایش سهم بخش تعاون از فعالیت‌های اقتصادی، ارتقای سهم تعاونی‌ها، بهبود عملکرد تعاونی‌ها برای جلب مشارکت مردمی و افزایش سهم حمایت‌های هدفمند در بخش تعاون مورد اشاره قرار گرفته است.
وی با اشاره به لزوم هویت‌بخشی به تعاون، تدوین، به‌روزرسانی قوانین و بازبینی مقررات و فرایند‌های ایجاد و ثبت تعاونی‌ها بر ضرورت راه‌اندازی سامانه جامع هوشمند بخش تعاون و افزایش روحیه مشارکت در آحاد جامعه تاکید کرده است.
طراحی مدلی برای اتصال تعاونی‌ها به کسب‌وکار‌های بزرگ
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای سیاستگذاری هفته تعاون، توسعه کمی و کیفی تعاونی‌ها در کشور را یک ضرورت جدی دانست و گفت: برنامه عملیاتی سند چشم‌انداز ۱۰ ساله توسعه بخش تعاون در برش‌های ملی و استانی تدوین شده و ضرورت دارد برش شهرستانی آن نیز تهیه شود.
اولویت وزارت تعاون، کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی‌ها
به‌روز رسانی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون موضوع دیگری بود که وی به آن اشاره کرد و گفت:نظارت، ارزیابی تعاونی‌ها و انسداد زمینه‌های بروز فساد مهم است و برای فرایند نظارت و ارزیابی تعاونی‌ها باید از نظام‌های چندلایه و مردمی بهره گرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از اولویت‌های خود در دوره جدید فعالیت را کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی‌ها ذکر کرده و معتقد است: تلاش برای کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی‌ها باید ادامه یابد تا متقاضیان بتوانند در حداقل زمان ممکن، کار خود را آغاز کنند.
طراحی مدلی برای اتصال تعاونی‌ها به کسب و کار‌های بزرگ
وی همچنین خطاب به مدیران بخش تعاون این وزارتخانه خواستار طراحی مدلی برای اتصال تعاونی‌ها و کسب وکار‌های کوچک به کسب و کار‌های بزرگ شد و بهبود خدمات دهی تعاونی‌ها برای ارتقای سطح رفاه جامعه ضروری دانست.
در حال حاضر بیش از ۱۰۴ هزار تعاونی در کشور فعال هستند و سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد بین ۴ تا ۶ درصد گزارش می‌شود. مطابق قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سهم ۲۵ درصدی برای بخش تعاون در نظر گرفته شده که لازمه رسیدن به این سهم، پیش‌بینی ظرفیت‌ها و بستر‌های قانونی لازم است.