عوارض احداث پارکینگ عمومی در تبریز رایگان شد

 دفترچه تعرفه عوارض محلی پیشنهادی شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۴، در دویست‌وسی‌ودومین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر تبریز در عمارت تاریخی ساعت باحضور اعضای شورای اسلامی شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه ضمن بررسی ماده ۵ دفترچه تعرفه عوارض محلی پیشنهادی شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۴، براساس تصمیم اعضای شورای اسلامی شهر تبریز، مصوب شد عوارض احداث پارکینگ‌های عمومی اعم‌از طبقاتی و سایر انواع تا سطح اشغال مجاز در محدودهٔ شهر رایگان باشد.

روح‌الله دهقان نژاد، نائب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در ابتدای این جلسه با بیان اینکه بررسی تعرفه‌ی عوارض محلی سال ۱۴۰۴ هرچقدر مفید پیشروی کنیم، بهتر است، اظهار کرد: در این دو روزی که بررسی دفترچه‌ی تعرفه‌ی عوارض محلی را شروع کرده‌ایم، تعیین حداقل و حداکثر مقدار تعرفه‌ی عوارض محلی مورد بحث بوده است، از این رو می‌خواهیم تا در ابتدای جلسه این مقدار را مشخص کنیم که دوباره این موضوع در ماده‌ها بحث نشده و وقت زیادی نگیرد.

وی ادامه داد: از طرف اعضای شورا آقای باغبان، رشیدی، صادقی، زعفرانچی‌لر و اسوتچی برای تعرفه‌ی عوارض محلی حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۳۰ درصد پیشنهاد داده شده است.

نایب رییس شورای اسلامی شهر تبریز افزود: بهتر است مقدار تعرفه عوارض محلی را در همین ابتدا تعیین کنیم تا در وسط جلسه موجب به حاشیه رفتن و کش یافتن موضوعات نشود.

پرویز هادی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز در این جلسه، اظهار کرد: درصد میانگین افزایش تعرفه سال قبل ۴۵ درصد بود و امسال با سقف ۳۶.۸ تعیین شده که میانگین آن ۲۵ درصد در نظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: سال گذشته براساس تعرفه عوارض محلی بود که شاهد اتفاقاتی در سطح شهر بودیم.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به اینکه تورم بسیار بالاتر از ۳۶ درصد است، گفت: با درصد افزایش تعرفه عوارض محلی نباید مخالفت شود چراکه تغییرات ملموس در مدیریت شهری در مسائلی مانند آسفالت‌ریزی که منجر به افزایش رضایت عمومی شده است، ناشی از این مسئله است.

هادی خاطرنشان کرد: درخصوص تعرفه عوارض منازل مسکونی بافت فرسوده تسهیلات رایگان داده‌ایم اما در بخش دیگر، باید گفت کع قیمت مسکن با تعرفه پیش نمی‌رود بلکه با تورم پیش می‌رود.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم در بودجه چند پروژه جدید تعریف شود، نباید احساسی نگاه کنیم که بر زندگی و معیشت مردم تأثیرخواهد گذاشت.

علیرضا نوای باغبان، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و عضو شورای اسلامی شهر تبریز با تاکید بر اینکه بررسی تعرفه عوارض محلی خوب پیش می‌رود، عنوان کرد: در ادامه نیز جایی که نیاز به تصمیم گیری شورا باشد، خود را نشان خواهد داد.

وی بیان کرد: حال نیاز است در خصوص فرمول تعرفه عوارض ساختمان‌های مسکونی به تفاهم برسیم، گزارش شهرداری مبنی بر این است که بطور میانگین ۲۵ درصد و حداکثر ۳۶ درصد تعرفه‌ی عوارض محلی را افزایش داده است، بحث تعرفه در برخی جاها با یکدیگر تفاوت دارد.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به اینکه پیشنهاد بنده بر این بود که یک پله از مقدار پیشنهاد شهرداری پایین‌تر بیاییم، تاکید کرد: شهرداری مقدار مدنظر خود را پیشنهاد داده و حال تصمیم گیری بر عهده‌ی شورا است.

نوای باغبان با اشاره به اینکه سال‌های گذشته هم این‌گونه بوده و پیشنهادات آمده تعدیل داده شده است، افزود: جایگاه شورا و وضعیت عمومی جامعه نیز به ما این فکر را می‌دهد که به یک پله پایین تر از تعرفه‌ی پیشنهادی شهرداری متمایل شویم.

وی با بیان اینکه این مقدار از تعرفه مانعی برای درآمد بیشتر شهرداری نیست، افزود: ممکن است شهرداری برخورد، تدبیر، تلاش و امکانات خود را اصلاح کند و این باعث شود تا تعداد متقاضیان پروانه‌ از ۲ هزار مورد به ۳ هزار پروانه برسد، پس این موضوع صرفا تحت تاثیر نرخ معین شده نبوده و عوامل دیگر نیز در نتیجه‌ی آن دخیل است.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز عنوان کرد: پیشنهاد بنده براین است که میانگین تعرفه‌ی ۲۵ درصد را در تعرفه عوارض مسکونی به ۲۰ درصد کاهش و سقف عوارض را نیز از ۳۶ درصد به ۳۰ درصد کاهش دهیم.

نوای باغبان افزود: بنابراین اگر می‌خواهیم همین دقیقه تصمیم گیری کنیم ابتدا برای پیشنهاد شهرداری رای دهیم و بعد آن بر پیشنهادی اعضا رای داده شود چرا که اثر این رای گیری را در ماده‌ها خواهیم دید.

احد صادقی، دبیر شورای اسلامی شهر تبریز در این جلسه، با اشاره به اینکه در املاک مسکونی و خدماتی دفترچه ارزش معاملاتی تعرفه را افزایش می‌دهد، گفت: اگر بتوانیم ضریب را افزایش ندهیم و براساس دفترچه معاملاتی باشد، خود به خود نسبت‌به سال قبل، پی ۱۴۰۳، این تعرفه ۳۰ الی ۳۳ درصد افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: باید توجه شود که به این نقطه رسید که مبنا افزایش ارزش معاملاتی باشد و ضریب دیگری مطرح نشود.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: آیا امسال می‌توانیم به این نقطه برسیم که به این ۳۰ درصد افزایش، کفایت شود؟

صادقی با اشاره به بودجه ۲۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تبریز به غیر از سازمان‌ها، خاطرنشان کرد: سهم بودجه از عوارض بودجه ۲۰ هزار میلیارد تومانی که در مناطق داریم، هفت هزار و ۵۰۰ میلیون تومان است؛ از صدور پروانه‌های مسکونی و تجاری دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که سرجمع حدودا به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع سرمایه‌ای و املاک است و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مالیات بر ارزش افزوده تأمین شده و سایر درآمدها هم یک هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: ۵۰ درصد بودجه معطوف به ماده پنج و دیگر موارد است و خود به خود ۳۳ درصد افزایش دارد؛ اوراق و وام به میزان یک هزار و ۶۵۰ میلیارد پیشبینی شده است؛ اگر آن ۳۳ درصد افرایش ارزش معاملاتی و تجاری‌ها حساب شود، در ۵۰ درصد بودجه، ۳۳ درصد افزایش خواهیم داشت. در دیگر موارد هم که فروش املاک است، هر درصد افزایش باشد، افزایش داریم.

دبیر شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به اینکه نگرانی‌ای درخصوص عدم تأمین بودجه وجود ندارد، گفت: در شرایط عادی به بودجه ۴۰ هزار میلیاردی می‌توان دست یافت.

علیرضا نوای باغبان، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و عضو شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به اینکه ملاک شورا، خروجی است که ناظر بر افزایش تعرفه است، گفت: این مسئله هم برای شورا و هم برای شهرداری، اهمیت دارد.

وی ادامه داد: ۱۰ تا ۳۶ درصد، ضریب افزایش مطرح است که پی هم به عنوان یک دستورالعمل باید ملاک باشد. ضریب کاهند یا تعدیل کننده به معنای افزایش قیمت‌های هرینه پروانه نیست بلکه می‌خواهد تاثیر پی را نشان دهد که خروجی از مقدار خاصی بیشتر نشود.

وی ادامه داد: می‌توان از پیشنهاد شهرداری یک پله پایین‌تر آمد و یا آنچه را که شهرداری می‌گوید، حداقل در تعرفه مسکونی قبول کرد.

حکمیه غفوری، عضو شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه گفت: امسال چهارمین تعرفه‌ای است که توسط شورا بررسی می‌شود و در هیچ یک از آن‌ها چنین مسئله‌ی پیش نیامده است، وقتی می‌توانیم در تک‌ به تک ماده‌ها نظر اعلام کنیم چرا باید در ابتدا با تعیین کردن مقداری ثابت خود را محدود کنیم.

وی با اشاره به اینکه شاید ماده‌ای باشد که ما صلاح بدانیم ۱۵ درصد تعرفه برای آن مشخص کنیم و یا نیاز باشد از ۳۶ درصد بالاتر برویم، گفت: بنده مخالف این هستم که در ابتدا خود را محدود کنیم، اینکه خودمان دست خود را ببندیم در واقع به این معناست که میدان عملی خود را کاهش می‌دهیم.

یاسین بجانی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، ضمن تشکر از تمامی کسانی که در تدوین دفترچه‌ تعرفه‌ عوارض محلی زحمت کشیده‌اند، بیان کرد: پس از اینکه سال گذشته تعرفه‌ی عوارض محلی ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد از شهرداری انتظار می‌رفت تا با آسیب شناسی بررسی کند که آیا این افزایش در کاهش بحث صدور پروانه تاثیر داشته است یا خیر!

وی ادامه داد: برخی دغدغه دارند که افزایش بصورت منطقی باشد بنظر بنده بهتر است تا این مقدار بندبه بند مشخص کنیم چرا که برخی جاها شاید صلاح بدانیم مقدار ۱۵، ۲۰ یا شاید ۳۶ درصد برای عوارض محلی تعیین کنیم.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه به نظر بنده بهتر است بندبه‌بند میزان تعرفه عوارض محلی را لحاظ کنیم، اضافه کرد: در برخی موضوعات بحث سرمایه گذار فراموش شده است و یا شاید نیاز باشد یک سری بسته‌های تشویقی در نظر بگیریم.

بجانی با اشاره به اینکه صرفا تعرفه مطرح نیست، گفت: بهای خدمات کمتر از بحث عوارض و ماده ۱۰۰ نیست، در برخی موارد نیاز است تا برخی از افراد کم درآمد و… را مورد عنایت بیشتر قرار دهیم از این رو بهتر است تا مقدار را بند به بند مشخص کنیم.

اسماعیل چمنی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز با طرح این پرسش که هزینه‌ای که برای حقوق پرسنل افزایش خواهد یافت چه‌قدر خواهد بود، گفت: هزینه‌های جاری شهرداری مهم است.

وی با تاکید بر این‌که شورا و شهرداری باید در بحث تعرفه به یک نقطه واحد برسند، گفت: افزایش تعرفه باید منطقی‌تر صورت بگیرد تا موجب رونق ساخت‌وساز نیز شود.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با تأکید بر اینکه اعضای شورا باید توجه کنند که پیشنهادهایی که درخصوص تعرفه مطرح می‌شود و نظارت بر هزینه درآمد شهرداری وظیفه اصلی شوراست.

چمنی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد درآمد شهرداری، از عوارض است، گفت: ۳۰ و ۳۶ درصد افزایش تعرفه باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود و اگر بالای ۳۰ درصد باشد از رونق ساخت و ساز کاسته می‌شود و هم به بازار مسکن شوک وارد می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه افزایش تعرفه‌ پایین‌تر از ۳۰ درصد باشد، گفت: ۲۵ درصد افزایش هم معقول است.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز تأکید کرد: هم شورا باید به وظایف خود عمل کند و هم شهرداری در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند و از هبه خوددداری کند تا به این افزایش ۲۵ درصدی عمل شود.

غلامرضا احمدی، رییس شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این جلسه، اظهار کرد: درصد افزایش تعرفه عوارض محلی که مخابره می‌شود، حداکثر ۳۰ درصد مطرح شود چراکه درصدهای پایین‌تری نیز مطرح شده است.

وی ادامه داد: میانگین این درصدها باید مخابره شود تا در افکار عمومی تاثیر منفی نگذارد.

اعتماد شورا و شهرداری به یکدیگر، موجب پیشرفت شهر می‌شود

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز، گفت: اعتماد شورا و شهرداری به یکدیگر، موجب پیشرفت شهر می‌شود.

علی راستی طی تذکری اظهار کرد: تا زمانی که اعضای شورا به مدیریت شهری و مدیران شهرداری نسبت‌به اعضای شورا اعتماد نداشته باشند، کارها پیش نخواهد رفت.

وی ادامه داد: اعتماد اعضای شورا و مدیران شهرداری به یکدیگر، رمز توسعه در امور مدیریت شهری است و موجب پیشرفت شهر می‌شود و باید همه به این مهم توجه ویژه داشته باشند. 

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز، با اشاره به لزوم طرح مشکلات و تلاش برای حل مسائل شهری توسط اعضای شورا و مدیران شهری، تأکید کرد: بسیاری از موانع در مدیریت شهری، مانع از پیشرفت و توسعه شهر است که ناشی از بی‌اعتمادی است و باید از ذهنیت و نگاه منفی در مصالح اساسی شهر، پرهیز شود.

راستی با اشاره به موافقت کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تحقیق و نظارت تغییر کاربری کلانتری‌های فراجا در راستای مولدسازی، گفت: نیروی انتظامی نقش مهمی در آرامش و امنیت شهروندان دارد که باید قدردان تمام زحمات این عزیزان باشیم.

وی، تأکید کرد: باید از نگاه‌هایی که در موافقت یا عدم موافقت با این لایحه مطرح خواهد، از سوگیری پرهیز شود و تلاش اعضای شورا بر تصویب آن باشد.

 غلام‌رضا احمدی، رییس شورای اسلامی شهر تبریز بر لزوم طی روند قانونی در مسائل مدیریت شهری تأکید کرد.

برگزاری مناقصه بدون مجوز شورا غیرقانونی است

 دبیر شورای اسلامی شهر تبریز بر غیرقانونی بودن برگزاری مناقصه بدون مجوز شورا، تاکید کرد.

احد صادقی در این جلسه طی تذکری اظهار کرد: در قالب تذکر کتبی به شهرداری لایحه‌ای در خصوص واگذاری خدمات شهری آمده بود که نظر تمامی اعضا بر این شد که این ۲۵ درصد تا پایان سال افزایش پیدا کرده و برای سال بعد جلسه‌ای بین اعضا و شهرداری برگزار و بعد تصمیم گیری شود.

وی با اشاره به اینکه ظاهرا بعدها دوباره مناقصه برگزار شده است، ادامه داد: مبلغ یک هزار و ۱۵ میلیارد تومان برای ۱۸ ماه با افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصد آورده شده بود.

وی با بیان اینکه در قرارداد خدمات شهری نزدیک ۸۰ درصد فقط نیروی انسانی است، افزود: یعنی تحت این عنوان صرفا به کارگران حقوق پرداخت می‌شود، این پرداخت حقوق نهایتا ۳۰ یا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده و ۲۰ درصد نیز برای ماشین آلات در نظر گرفته می‌شود.

صادقی عنوان کرد: حال شرکت تلاشگران علارغم برآورد افزایش ۳۰ یا ۴۰ درصدی ۱۹۵ درصد افزایش بیان کرده‌ است، یعنی برای یک هزار ۱۵ میلیارد تومان ۳ هزار میلیارد برای ۱۸ ماه واگذاری خدمات در نظر گرفته شده است، حتی اگر برآوردهای ما اشتباه هم باشد، این میزان از تغییرات امکانپذیر نیست.

دبیر شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه ما سری قبل نیز خواهش کردیم و تصمیم اکثریت اعضا بر این بود که قبل از اینکه جلسه‌ای با شهردار برگزار شود به مناقصه نرفته و این کارها انجام نگیرد، گفت: ما این شرکت‌ها را نیاورده‌ایم که برایمان تبدیل به وبال شوند و شرکت دیگری هم نباشد، که اگر آن‌ها نبود کارشان را به شرکت دیگر دهیم، بنده می‌خواهم تا نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری انجام گیرد.

صادقی با تاکید بر اینکه مناقصه‌ای که شهرداری برگزار کرده کاملا غیرقانونی بوده است، بیان کرد: اگر تمامی اعضا موافق باشند تذکر کتبی در این خصوص ارائه داده شود که از این اتفاق جلوگیری شود.

اسماعیل چمنی،عضو شورا با اشاره به اینکه انتظار داریم شهرداری به تصمیمی که توسط اعضای شورا گرفته شده است، تمکین کند، گفت: قرار بر این شده بود تا این مناقصه برگزار نشود، مناقصه‌ این نیست که فقط یک شرکت تعاونی در آن شرکت کند، این مناقصه غیرقانونی و باطن است، مناقصه این است که شرکت‌های مختلف حق شرکت در آن را داشته باشند.

وی تاکید کرد: هدف از واگذاری به این شرکت‌ها این است که افزایش انجام نگیرد و یا افزایش بسیار کم باشد، نه اینکه ۲۰۰ درصد افزایش واگذاری داشته باشیم این پول مردم است.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با تاکید بر اینکه افزایش هم حد وحدودی دارد، اضافه کرد: اینکه ۲۰۰ درصد افزایش داشته باشیم یعنی پول را از جیب مردم برداشته و نمی‌دانیم که کجا خرج کرده‌ایم، افزایش بیش از ۳۰ درصد در هر موردی غیرقانونی است.

وی با اشاره به اینکه از اعضای محترم شورا می‌خواهم تا به این موضوع دقت شود، ادامه داد: کارکنان در شرکت باقی بمانند و حقوق بر مبنای قانون کار و دستورالعمل دولتی پرداخت شود اما در حوزه‌ی ماشین آلات چند شرکت آمده و اگر شهرداری می‌تواند حدود ۵۰ دستگاه ماشین آلات ارس پلاک خریداری کند.

علیرضا نوای باغبان، عضو شورا با اشاره به اینکه خدمات شهری از جمله وظایف جاری شهرداری است که حتی یک روز هم نمی‌تواند تعطیل شود، گفت: موضوعاتی چون مناقصه، مزایده و… بحث‌هایی است که باید کامل مطرح شود و ناقص گویی مشکلی را حل نمی‌کند.

وی بیان کرد: ما هنگام برگزاری مناقصه در کمیسیون به آن‌ها گفتیم که مدیران شهرداری چرا از ۲۵ درصد استفاده نمی‌کنید، آن‌ها نیز قبول کردند که این از این ۲۵ درصد استفاده کنند و آن هم تا اردیبهشت ماه زمان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه این موضوع را در جلسه‌ای مورد بازرسی قرار دهیم، بیان کرد: شهرداری آزاد است که مناقصه‌ی عمومی برگزار کند، اما نباید مناقصه ایرادی داشته و نظارت روی آن انجام نگیرد.

نوای باغبان تاکید کرد: اگر مناقصه قانونی انجام گیرد در جای خود محفوظ است اما اگر نه باید مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام