اقتصادی

بررسی تهیه پیش نویس اصلاح قانون پیش فروش ساختمان

بررسی تهیه پیش نویس اصلاح قانون پیش فروش ساختمان

نشست بررسی تهیه پیش نویس اصلاح قانون پیش فروش ساختمان، با حضور نمایندگانی از دستگاه های مختلف در مرکز پژوهش های مجلس، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری اخبار ایران من، نشست بررسی تهیه پیش نویس اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان، به میزبانی گروه عمران و شهرسازی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس و با حضور ۲۰ نفر از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از بانک مسکن، وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل مسکن و شهرسازی تهران و البرز، شرکت فرابورس ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی استان تهران، نمایندگان انبوه سازان، گروه سرمایه‌گذاری مسکن، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ، کانون سردفتران و دفتریاران و کارشناسان دفاتر اقتصادی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

در این نشست که با هدف بررسی چالش‌های قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 و هم‌فکری و تشریک مساعی در خصوص پیش‌نویس تهیه شده در گروه عمران و شهرسازی تشکیل گردید، ضمن تبیین رویکردهای گروه عمران و شهرسازی در تهیه این پیش‌نویس، به بررسی نقش قانون پیش‌فروش ساختمان در تحقق شعار سال از حیث جذب نقدینگی مردم و مهار تورم و تخصیص این منابع برای رشد تولید مسکن پرداخته شد و ساختار و ابعاد مختلف پیش‌نویس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بر این اساس پیش‌فروش ابزاری جذاب برای سازندگان ساختمان است که با توجه به مشکلات قانون فعلی، مسیر غیررسمی پیش‌فروش رایج شده که شکایات و پرونده‌های قضایی متعددی را در پی داشته است. همچنین باید توجه داشت که عمده پروانه‌های ساختمانی صادره در کلان‌شهرها، پروانه تخریب و نوسازی است که با تخریب یک یا چند واحد، تعداد بیش‌تری واحد نوساز احداث می‌شود و با توجه به قیمت بسیار بالای زمین، معمولا مشارکت بین مالکان و سازنده از یک سو و پیش‌فروش واحدها توسط سازنده از رایج‌ترین الگوهای تامین مالی، مشارکت و پیش‌فروش ساختمان است که به صورت عرفی و خارج از چارچوب قانون پیش‌فروش ساختمان انجام می‌شود. بدیهی است تنظیم‌گری مجدد و مناسب این قانون، به معنای مانع‌زدایی از رشد ساخت مسکن از یک سو و تامین مالی با جذب نقدینگی و مهار تورم است.

در این نشست رمضانی مدیر مطالعات اقتصادی فرابورس ایران، صندوق‌های پروژه و املاک و مستغلات را در جهت افزایش کارایی مدل پیش‌فروش مؤثر دانست.

در ادامه رجبی و حقی رئیس و معاون اداره کل بررسی‌های اقتصادی بانک مسکن مسئله نحوه وثیقه‌گذاری در این مدل و مشکلات و راهکارهای حل آن‌ها را مورد بررسی قرار دادند.

قنبری مدیرکل برنامه‌ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز ضمن تشکر از ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به اصلاح و بازنگری قانون پیش‌فروش ساختمان و اشاره به تعداد زیاد پرونده‌های قضایی این حوزه، نکاتی را در خصوص سامانه پیش‌بینی شده در پیش‌نویس و سطح دسترسی دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط بیان کرد.

صدیق‌مقدم نایب رئیس سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان تهران نکاتی را در خصوص میزان تغییرات بخش‌های مختلف ساختمان و تخلفاتی که منجر به تغییر در مشخصات اعلامی پیش‌فروشنده می‌شود، مطرح کرد و خواستار انعطاف‌پذیری بیش‌تر قانون در این بخش جهت افزایش مشارکت سازندگان بود و بیان داشت که در این زمینه، اکثر ساخت‌و‌سازها با دستور نقشه اولیه تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارند.

احمدی نماینده بیمه مرکزی نیز ضمن تاکید بر جایگاه بیمه ساختمان و الزامی بودن آن در مبحث 2 مقررات ملی ساختمان، با ابراز رضایت از توجه به این مسئله در پیش‌نویس تهیه شده، خواستار اعمال این موضوع در پیش‌نویس نهایی شد.

در پایان با اجماع بر ضرورت و فوریت بازنگری قانون موجود پیش‌فروش ساختمان، بر برگزاری نشست‌های دیگر، دریافت نظرات و پیشنهادهای نهادها و دستگاه‌های مربوطه و دیگر ذی‌نفعان تاکید شد و مقرر گردید پس از اجماع مقدماتی، موضوع در دستور کار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

انتهای پیام/






آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

دکمه بازگشت به بالا